به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ صدسال پیش، زمانی‌که اولین صندوق بازنشستگی در ایران تشکیل شد، هیچ‌کس فکرش را نمی‌کرد روزگاری، یکی از مهم‌ترین مسائل کشور، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی باشد. افزایش سن بازنشستگی، یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات یازدهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود. در حالی‌که به نظر می‌رسید با توجه به نزدیکی انتخابات دوازدهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با انگیزه‌های انتخاباتی به این مصوبه جنجالی رأی ندهند، نمایندگان مردم، افزایش سن بازنشستگی را توانستند به عنوان اولین قدم به تصویب برسانند.
کام صندوق‌ها شیرین شد
خبر افزایش سن بازنشستگی، به نقل محافل تبدیل شده است. اکثر روزنامه‌ها و رسانه‌های خبری، نیز به آن پرداختند. در این میان، تلاش یک جریان رسانه‌ای به رهبری روزنامۀ سازندگی، برای انتشار خبر نادرست افزایش 12 سالۀ سن بازنشستگی، بسیار قابل توجه بود. علی‌رغم ناکافی بودن افزایش سن بازنشستگی برای حل معضل ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، نمی‌توان به این جریان رسانه‌ای اجازه داد که با وجود تکذیبیه‌های مسئولین مربوطه، با انتشار اخبار نادرست و غیردقیق، این دستاورد مهم را زیرسوال ببرند.
براساس مصوبۀ مجلس شورای اسلامی، سن بازنشستگی برای مردانی که در سال 1403 شروع به کار می-کنند، با افزایش دوساله نسبت به قبل، به 62 سال رسیده است و سنوات خدمت آنها هم از 30 سال به 35 سال تغییر می‌کند. همۀ آقایانی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مشغول به کار شده‌اند، در صورت «تمایل»، می‌توانند 5 سال دیرتر بازنشسته شوند. این مصوبه، مشمول بانوان نشده و سن بازنشستگی آنها تغییری نمی‌کند. انتشار اخبار غیردقیق با هدف عدم بهره‌مندی مردم از دستاوردهای این مصوبه، صورت می‌گیرد.
چرا افزایش سن بازنشستگی؟
سال‌ها است که درآمدهای صندوق‌های بازنشستگی، بسیار کمتر از مخارج‌شان است. این ناترازی میان درآمد و هزینه‌ها باعث شده است که دولت، هزینه‌های این صندوق‌ها را تقبل نماید. به همین دلیل، 15 درصد بودجه عمومی سال 1402، صرف هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی شده است. هزاران میلیارد تومانی که می‌توانست خرج سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و بهبود وضعیت زندگی مردم شود.
یکی از عوامل افزایش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، پایین بودن سن بازنشستگی در ایران است. سن بازنشستگی در اکثر کشورهای جهان بر مبنای شاخص «امید به زندگی» محاسبه می‌شود. درحالی‌که در ایران، علی‌رغم افزایش شاخص امید به زندگی، سن بازنشستگی افزایش نیافته است و فاصله این شاخص با سن بازنشستگی، به 26 سال رسیده است. این اختلاف، موجب شده است که بسیاری از افرادی که دارای توانایی کار کردن هستند، از چرخۀ اقتصادی کشور خارج شوند و کشور در حوزه نیروی کار، با چالش‌های جدی مواجه شود.
افزایش سن بازنشستگی، اختصاصی به ایران ندارد؛ بسیاری از کشور‌ها پس از مشاهده تجربۀ تلخ یونان، افزایش سن بازنشستگی را ضروری دانسته‌اند. فرانسه یکی از آخرین کشورهایی است که سن بازنشستگی را سال گذشته، افزایش داده است.
آثار پایین بودن سن بازنشستگی به اینجا ختم نمی‌شود. نسبت پشتیبانی، شاخصی است که از تقسیم تعداد بیمهپردازان صندوق‌های بازنشستگی بر تعداد مستمری بگیران به دست می‌آید. در صورتی‌که تعداد بیمهپردازان کمتر از تعداد مستمری‌بگیران باشد، این شاخص پایین آمده و نشان‌دهندۀ حرکت صندوق به سمت ورشکستگی است. پایین بودن سن بازنشستگی، باعث شده است که تعداد بیمهپردازان کمتر از تعداد مستمری‌بگیران باشد. در حال حاضر نسبت پشتیبانی «صندوق بازنشستگی کشوری» تنها 7/0 است؛ در صورتی‌که صندوق‌ها در شرایطی دچار ناترازی نمی‌شوند که نسبت پشتیبانی حداقل عدد 4 را نشان بدهد.
افزایش سن کافی نیست
افزایش سن بازنشستگی، اولین گام برای حل معضل صندوق‌های بازنشستگی است و نباید، اقدامات اصلاحی متوقف شود. دو معضل «سنوات مبنای محاسبۀ مستمری بازنشستگی» و «نبود معیار دقیق برای تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور»، باید در سریع‌ترین زمان ممکن، اصلاح شوند.
در اغلب کشورهای دنیا، مبنای محاسبۀ مستمری افراد، میانگین کل دوران اشتغال است؛ اما در ایران تنها میانگین مستمری در 2 سال آخر خدمت، محاسبه می‌شود. در نتیجه، زمینۀ فساد و زدوبند برای کسب مناصب بالای اداری در دو سال اخیر، در نظام اداری به وجود آمده است. این سازوکار غلط و غیرکارشناسی موجب شده است که در مواردی، حقوق دوران بازنشستگی افراد بیشتر از دوران اشتغال آنها می‌شود. درنتیجه، هزینه‌های بسیاری، به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل شده است.
از این گذشته، در قانون، برای مشاغل سخت و زیان‌آور، حمایت‌هایی در نظر گرفته شده است که یکی از این حمایت‌ها، کمتر بودن سن بازنشستگی نسبت به سایر مشاغل است. این اقدام پسندیده، وقتی به بحران تبدیل می‌شود که معیار مشخصی برای این مشاغل نباشد و مشاغل غیرسخت نیز خود را در زمرۀ این مشاغل به حساب آورده و از مزایای آن، بهره‌مند می‌شوند. تعیین شاخص‌های معین برای مشاغل سخت و زیان‌آور، یکی از اقدامات لازم برای حمایت از این مشاغل و جلوگیری از سوءاستفاده از حمایت‌های موجود است.
با توجه به توضیحات فوق، افزایش سن بازنشستگی شاید تأثیر آنچنانی بر ناترازی صندوق‌های بازنشستگی نداشته باشد؛ اما در شرایط فعلی روزنۀ امیدی برای عبور از این شرایط است. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با تصویب بند «ذ» ماده 29 برنامۀ هفتم توسعه، به مشاغل سخت و زیان‌آور ورود کرده و همچنین با تصویب بند «ژ» همین ماده، مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی را تغییر دهند.
گزارش از مهدیه احمدی
